سایت افکار نیوز نوشت:

اخیرا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سخنانی همسو با سیاستی که واردکنندگان خودرو همواره در پی آن بوده‌اند، به پیگیری اصلاح نرخ تعرفه‌ها و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اصلاح نرخ تعرفه ها و سایر هزینه های مترتب، از جمله پیشنهاداتی است که برای متعادل کردن قیمت خودرو در کمیسیون ماده یک پیگیری می‌شود. سید جواد تقوی این تصمیم را در جهت اتخاذ تدابیر جدید دولت برای کنترل قیمت خودروهای خارجی دانست و ابراز امیدواری کرد با متعادل کردن قیمت خودروهای وارداتی، مصرف کننده با نرخ های بالا مواجه نشود.
اما اینکه چرا این سخنان فریبنده که بر اساس آن قرار است در سایه واردات خودرو با تغییر تعرفه، ارزانی خودروهای خارجی و کاهش قیمت آن را به عنوان یک خدمت به مردم طراحی و ارایه شود، انحراف از مسیر حرکت به سمت اقتصاد ملی و کمک به صنعت کشور تلقی می شود، موضوعی است که ذیلا به مواردی از آن اشاره می‌کنیم.
 
ادغام صنعت و تجارت؛ حمايت از واردكنندگان!
زمانی که سخن از ادغام وزارت بازرگانی، با وزارت صنایع و معادن بود و آقایان در توجیه آن سخن می‌راندند، همواره اشاره داشتند که قرار است یکی از راهبردهای این ادغام، بهره‌گیری سهل‌تر از بازرگانی و تجارت در خدمت صنعت و تولید باشد. یعنی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بازرگانی بر اساس ظرفیت‌سنجی‌ها و توانمندی‌های داخلی همچنین با رویکرد تقویت آن باشد. حال آنکه گاهی مشاهده می‌شود مسوولانی که متولی جدی اجرای این سیاست هستند، و از قضا قرار است اجرای این سیاست بر عهده ایشان باشد، با رویکردی که در آن وظیفه‌ای مهم‌تر به حاشیه رفته است، به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری می‌پردازند.
درسال تولید ملی یک بار دیگر دلارهای وسوسه انگیز حاصل از افزایش قیمت نفت، در آسان ترین راه ممکن برای کسب سودهای کلان و آسان به جریان می افتد و آن همان سوژه جذاب بازنگری تعرفه خودرو های خارجی واردات است. هر اندازه هم کارشناسان و اقتصاددانان و صنعت گران در مورد لزوم بسترسازی و توسعه صنعت داخلی و رشد اقتصادی سخن بگویند، گویی در برابر جریان هایی که در راه کسب سودهای آسان و کلان حرکت می کنند، کاری از پیش نمی برد. تازه ترین راهکاری که این روزها برای مصرف دلارهای نفتی اندیشیده شده، شروع بازنگری تعرفه ها برای واردات خودروهای خارجی توسط معاون وزیر صنایع است. برای بسیاری از شهروندانی که مشتاق سوار شدن بر خودروهای بسیار پیشرفته از برندهای معتبر جهانی هستند و شایستگی آن را هم دارند، خبر خوشحال کننده ای باشد، اما بیشتر کسانی را خوشحال می کند که از واردات خودرو سودهای کلان و سریع و آسان می برند و انگیزه آن ها دلسوزی برای علاقه مندان خودرو نیست.
شاید بهتر آن است که به جای شتاب برای کسب سودهای کلان از دلارهای نفتی، این دلارها در راه سرمایه گذاری برای کارهای زیربنایی برای تضمین حال و آینده شهروندان و گسترش اقتصاد به مصرف برسد .
لذا باید منتظر باشیم تا بازار خودروی ایران به سرعت هر چه تمام تر در اختیار برندهای مختلف قرار گیرد و فاتحه صنعت خودروسازی داخلی خوانده شودو با کاهش تعرفه ها همه راه ها را به روی خودروهای خارجی باز می کند. واردات گرایی و رسیدن به منافع زودرس و انکار آینده، بیش از این که یک موضوع اقتصادی و مالی باشد، یک ویژگی فرهنگی است که با روحیه شتابزدگی نیز ارتباط دارد.
تنها نتیجه ای که از ترکیب دلارهای حاصل از فروش نفت خدادادی با این ویژگی فرهنگی حاصل می شود، گسترش مصرف گرایی و خرید محصولات گوناگون از خارج از کشور است که خودرو به دلیل ماهیت خاص خود در راس آن ها قرار می گیرد.
باز گذاشتن همه درها برای واردات خودرو، نتیجه ای جز خنثی کردن تلاش ها و سرمایه گذاری هایی که در چند دهه صنعت خودروسازی داخلی را موجودیت بخشیده ندارد. درست است که مصرف کنندگان و شهروندان ایرانی هم مانند سایر نقاط جهان، شایستگی سوار شدن بر بهترین خودروهای دنیا را دارند، اما شتاب برای ورود خودروهای خارجی، تنها با هدف دست یابی به سودهای کلان زودرس و آسانی صورت می گیرد که هیچ حاصلی برای مردم و یا مشتریان ندارد. کشورهای عربی خاورمیانه و حوزه خلیج فارس از روز ازل، دنبال سرمایه گذاری و صنعت نرفتند و نقش خود به عنوان مصرف کنندگان اقتصاد جهانی را پذیرفتند. اما این که یک زمانی در ایران سرمایه گذاری و حرکت در راه دست یابی به صنعت داخلی شکل گرفت، لابد ظرفیت هایی در این مرز و بوم وجود داشته و سندهای تاریخی هم در مورد آن هست. لذا اگر قرار است ما هم به بازار مصرف بزرگ جهان بپیوندیم، صنعت داخلی نابود و بسیاری از شاغلان این بخش بیکار خواهند شد؛ ضمن این که معلوم نیست تکلیف بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دانشجویانی که در حال حاضر سرگرم تحصیل هستند، چه خواهد شد.
 
بلاي كشاورزي بر سر صنعت خودرو مي آيد؟
صنعت خودروسازی تنها مونتاژ قطعات منفصله و ارایه خودروی کامل نیست، بلکه شبکه بزرگی از سازندگان قطعات مختلف و متنوع را در بر می گیرد که دستاوردهای بزرگی را برای صنعت و اقتصاد کشور به همراه داشته و خود از ظرفیت های موجود برای صادرات و کسب درآمد ارزی به شمار می رود.
شتاب زدگی برای واردات خودرو، همان بلایی را بر سر صنعت خودروی داخلی می آورد که بر سر کشاورزی داخلی آورده و موجب شده تا پرورش میوه برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته و عملا از بین برود؛ آن هم در ایران که از نظر تنوع میوه شاید یکی از کشورهای منحصر به فرد دنیا باشد.
کیفیت و قیمت، از جمله شاخص های مهم برای هر پدیده ای به شمار می رود و تنها به خودرو مربوط نیست، اما کاستی هایی که در این خصوص وجود دارد، نباید بهانه ای برای مصرف هر چه سریع تر دلارهای نفت خدادادی در بازار جهانی باشد، بلکه کار درست تر اندیشیدن تدابیر و اتخاذ راهکارهایی برای رسیدن به مراتب بالاتر در این شاخص ها است. با این وضع گسترش واردات خودروهای خارجی این قبیل حرکت ها را هم در نیمه راه متوقف کرده و همه تلاشی را که در این راه صورت گرفته مهر باطل می زند.
 
 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص واردات خودرو – فروردين ۸۹
 
درپایان به برای یاد آوری آقای معاون وزیر رهنمود های مقام معظم رهبری را گوشزد می کنیم:
رهبر معظم انقلاب درجمع مدیران و کارشناسان صنعت و معدن کشور با اشاره به نقش بالای صنعت در اعتلا و رشد ایران اسلامی، پیشرفت های صنعت کشور را ارزشمند توصیف کردند و خواهان آن شدند تا با تلاش و پیگیری دوچندان و خستگی ناپذیر و تکیه بر دانش و علم و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، یک حرکت جهشی در بخش صنعت انجام شود.
ایشان همچنین نکاتی را در خصوص بخش صنعت کشور به ویژه صنعت خودرو یادآور شدند که تنظیم سیاست های بازرگانی به منظور جلوگیری از واردات بی رویه یکی از موارد مهم مورد تاکیدشان بود.
رهبرکبیر انقلاب اسلامی در این خصوص خاطرنشان کردند: فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهم تر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتا واهی دروازه را به روی واردات باز کرد.
ایشان با اظهار ناخرسندی از سیاست های واردات خودرو و بعضی از تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده، تأکید کردند: عموما فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است، اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آن ها اعمال سیاست ها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است.
 
يك سؤال...
آقاي معاون وزير بهتر نيست در سال توليد ملي، به جاي تصميمات شتاب زده و حمايت از واردكنندگان، تدبيري براي حمايت از توليدكنندگان داخلي مقابل تحريم هاي بين المللي بيانديشيد؟